بر اساس مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد رسیده است. در کنار این تصمیم، واگذاری امتیاز واردات خودرو باید از مسیر بورس کالا انجام شود و منابع حاصل از این محل تا سقف ۱۵۰ هزارمیلیاردتومان به تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص یابد.
کنار هم قرار گرفتن این احکام از تغییراتی فراتر از اصلاح نرخ تعرفه‌ها حکایت دارد؛ تغییراتی که هم هزینه ورود خودرو به کشور و هم سازوکار تخصیص امتیاز واردات و محل مصرف درآمدهای آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این میان، افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی بیش از سایر بندهای مصوبه جلب‌توجه می‌کند؛ به‌ویژه آن‌که نرخ‌های قبلی برای برخی گروه‌های خودرویی فاصله زیادی با کف جدید داشتند.
به‌گزارش «دنیای‌اقتصاد» براساس جدول تعرفه‌های پیشین، حقوق ورودی خودروهای تمام‌برقی ۴ درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد بود. این نرخ برای خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی به ۲۰ درصد و برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ۴۰ درصد می‌رسید. درمقابل، خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی مشمول حقوق ورودی ۱۳۰ درصدی بودند و این نرخ برای خودروهای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی به ترتیب به ۱۴۵ و ۱۶۵ درصد می‌رسید. اکنون با تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی، بخش مهمی از این ساختار تعرفه‌ای تغییر می‌کند. حقوق ورودی خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد به حداقل ۱۰۰ درصد می‌رسد؛ افزایشی معادل ۸۵ واحد درصد. برای خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی نیز نرخ قبلی ۲۰ درصدی جای خود را به کف ۱۰۰ درصدی می‌دهد و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز از نرخ ۴۰ درصدی قبلی فاصله می‌گیرند. در مقابل، حجم موتور بالاتر که نرخ‌های قبلی آن‌ها از ۱۰۰ درصد بیشتر بوده، هنوز تکلیفی در این زمینه ندارند.
بنابراین نمی‌توان مصوبه جدید را به معنای تعیین نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی دانست. آن‌چه در این مصوبه اهمیت دارد، افزایش حداقل نرخ برای گروه‌هایی است که پیش‌تر از تعرفه‌های پایین‌تری برخوردار بودند. خودروهای تمام‌برقی نیز از حکم حداقل ۱۰۰ درصدی این بند مستثنی هستند و وضعیت تعرفه‌ای آن‌ها را باید جداگانه بررسی کرد. با این حال، مقایسه نرخ‌های قبلی و جدید نشان می‌دهد که مزیت تعرفه‌ای خودروهای هیبریدی و بنزینی کم‌حجم، دست‌کم در مقایسه با گذشته، به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. افزایش حقوق ورودی یکی از اجزای مهم هزینه واردات است و می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت تمام‌شده وارد کند؛ به‌ویژه برای خودروهایی که پیش‌تر با نرخ‌های تعرفه‌ای پایین‌تر وارد کشور می‌شدند.
اهمیت تغییر تعرفه‌ها زمانی روشن‌تر می‌شود که به تفاوت ساختار قبلی با ضوابط جدید توجه شود. در جدول پیشین، خودروهای کم‌حجم و هیبریدی از حقوق ورودی پایین‌تری برخوردار بودند؛ تفاوتی که می‌توانست هزینه واردات این گروه‌ها را درمقایسه با خودروهای بنزینی پرحجم کاهش دهد. اکنون با تعیین کف ۱۰۰ درصدی، فاصله تعرفه‌ای میان بخشی از این خودروها و سایر گروه‌ها کاهش می‌یابد و این پرسش مطرح می‌شود که مزیت اقتصادی واردات خودروهای هیبریدی و بنزینی کم‌حجم تا چه اندازه حفظ خواهد شد؟ این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که یکی از استدلال‌های اصلی برای واردات خودرو، افزایش تنوع محصولات و ایجاد رقابت در بازار داخلی بوده است. واردات قرار بود در کنار تولید داخل، گزینه‌های بیشتری پیش روی خریداران قرار دهد و از طریق افزایش عرضه، به تعدیل شرایط بازار کمک کند. در این چارچوب، تعرفه‌های پایین‌تر برای برخی خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی نیز می‌توانست به تسهیل ورود این محصولات کمک کند.
از سوی دیگر، واردات خودرو طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های ارزی و اجرایی متعددی روبه‌رو بوده است. فاصله میان برنامه‌های اعلام‌شده و عملکرد واقعی واردات نیز نشان داده که تعیین هدف کمی به‌تنهایی برای افزایش عرضه کافی نیست. در چنین شرایطی، افزایش هزینه ورود خودرو می‌تواند بر تصمیم واردکنندگان درباره نوع محصول، حجم واردات و قیمت عرضه اثر بگذارد. این‌که این تغییر درنهایت به کاهش واردات برخی گروه‌ها منجر شود یا واردکنندگان بتوانند هزینه‌های جدید را در قیمت فروش منعکس کنند، به شرایط بازار و جزئیات اجرای مصوبه بستگی دارد. اما مصوبه جدید، حقوق ورودی خودرو به‌مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز حداقل ۶۰ درصد تعیین کرده است. همچنین انتقال خودرو از این مناطق به‌سرزمین اصلی مشمول حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهد بود. به این ترتیب، مسیرهای مختلف ورود خودرو نیز تحت ضوابط تازه‌ای قرار می‌گیرند و نمی‌توان انتظار داشت که صرف ورود خودرو از مسیر مناطق آزاد، آن را از آثار تغییرات تعرفه‌ای در زمان ورود به سرزمین اصلی مصون نگه دارد.
با این حال، مسئله فقط افزایش هزینه واردات نیست. در مصوبه جدید، سازوکار واگذاری امتیاز واردات نیز تغییر کرده و قرار است این امتیاز صرفا از مسیر بورس کالا واگذار شود. همین بند، در کنار تغییر تعرفه‌ها، پرسش‌های تازه‌ای درباره هزینه دسترسی به امتیاز واردات و تاثیر آن بر فعالیت واردکنندگان ایجاد می‌کند. چگونگی قیمت‌گذاری امتیازها، شرایط شرکت در رقابت و نحوه عرضه سهمیه‌ها از جمله مواردی است که برای ارزیابی آثار این سازوکار باید روشن شود.
